ملك غير راه مىرود . اصل تصرف در ملك غير براى ما قطعى است ؛ ولى بدون اذن بودن آن مشكوك است . با استصحاب عدم اذن اين بخش را احراز مىكنيم و موضوع كه غصب باشد محرز مىشود و به دنبالش حكم به حرمت مىآيد . ضمنا بايد احراز همه اجزاء در عرض هم باشد ، نه در طول هم و مترتب بر يكديگر . با توجه به اين مقدمه در ما نحن فيه اگر اماره يا اصل عملى ( استصحاب ) جانشين قطع موضوعى بشود ، به طريق مذكور در حاشيه ( به دلالت التزامى ) مستلزم دور است كه محال و باطل مىباشد ، بيان مطلب : قطع موضوعى دو جزء دارد مثلا وقتى مىگويد كه اذا قطعت بحياة زيد يجب عليك التصديق بدرهم يك جزء موضوع حيات زيد است ( واقع ) و جزء ديگر صفت قطع است ( قطع به واقع حقيقى و وجدانى ) البته تعبير به اينكه حيات زيد در مثال ، جزء موضوع يا قيد موضوع است شايد بخاطر اين باشد كه نحوه تعبير فرق مىكند كه قطع و حيات زيد را با واو جمع عطف كند و ظهور در جزئيّت داشته باشد يا به صورت صفت و موصوف يا شرط و مشروط بياورد كه ظهور در قيديت دارد و شايد بخاطر اين باشد كه در اولى يك جزء واقع است و جزء ديگر قطع است كه مخصوص قطع مصيب خواهد بود . در دومى تمام موضوع خود صفت قطع است ، چه مطابق واقع باشد يا نه و صفت حيات زيد در مثال يا وجوب جمعه در مثل اذا قطعت بوجوب الجمعة فيجب التصديق بدرهم ، قيد موضوع است . فعلا اين جهت براى ما مهم نيست . وقتى موضوع مركب از دو امر بود ، بايد هر دو احراز شود و چون وجدانا احراز نشده و قطع به واقع نداريم ، تنزيلا بايد احراز شود . دليل حجيّت اماره و استصحاب مىگويد كه الامارة كالقطع ، الاستصحاب كالقطع آنگاه تنزيل اماره يا استصحاب به جاى هر دو جزء يعنى مؤداى اماره و مستصحب به جاى واقع يعنى حيات زيد يا وجوب جمعه باشد و خود اماره يا اصل به جاى خود قطع باشد و اين دو تنزيل يا تنزيل هر دو جزء به منزله آن دو جزء مذكور در قطع ، به دلالت مطابقى كه نيست ، زيرا ديديم كه دلالت مطابقى لحاظ مستقل مىطلبد و اجتماع دو لحاظ ممكن نيست وقتى بالمطابقه نبود ، پس به دلالت